يبدأ من اليوم 20 نوفمبر تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.
تضمنت اللائحة 8 حقوق إلزامية و30 مادة تكفل للمسافر الحصول على المساندة والتعويضات في حالات تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات ورفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
وفي حالات الإلغـاء في المطـارات الـتي لا تتوافـــر فيهـا رحــلات مسـتمرة بشـكل يومـي، فيجـب علـى الناقـل الجوي توفيـر وسـيلة نقـل أخـرى بعـد موافقـة المسـافر على تأمـين وصولـه إلى مقصـده أو إلى أقـرب مطـار يمكـن أن يغـادر منـه إلى نقطـة الوصـول.
ويستطيع المسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات، تُعد الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر.
وكفلت تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم تُعلن عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي، كما عالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، و”المنقولين عرضياً”، كرحلات العمرة والحج الموسمية.
يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لتقدير مدى الضرر.
وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة تعويضًا ماليًا يعادل 6568 ريالًا سعوديًا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها يُعوض المسافر كذلك بمبلغ مالي بما لا يتجاوز 6568 ريالًا سعوديًا تقريبًا.
وتسعى الهيئة، إلى المساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، وتعزيز حفظ حقوق المسافر للحصول على نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجاته.
تطبق أحكام اللائحة على الرحلات المغادرة سواء كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً.
